بنابر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار مسکن، وزارت راه برای ساماندهی بازار افسار گسیخته اجاره مسکن چندین راه را پیش رو گذاشته است. اگر برای دهک ‌های ۴ تا ۷ اقدامی در خصوص تامین مسکن انجام نشود، آنها دچار مشکلات جدی برای تامین مسکن و پرداخت اجاره‌ بها خواهند شد؛ به همین دلیل لایحه قانونمند کردن بازار مسکن و اجاره‌ بها در حال پیگیری است. هدف از تدوین لایحه قانونمند کردن بازار مسکن و اجاره‌ بها، تعیین قیمت نیست، بلکه ساماندهی بازار مسکن و اجاره ‌بها، مد نظر است.

در عین حال، با توجه به این که بر اساس آخرین سرشماری در کشور، به طور متوسط جمعیت اجاره نشین به جمعیت صاحب خانه در  مقیاس کشوری ۳۱/۷ درصد و در مقیاس شهر تهران ۴۳.۵ درصد برآورد شده با این احتساب در کلان شهرها نزدیک به ۵۰ درصد جمعیت شهر را اجاره‌ نشین ‌ها به خود اختصاص داده‌ اند؛ بنابراین ساماندهی این بخش ضرورت داشت که در برنامه نیز قرار گرفته است.

حال دولت باید از منافع قشر ضعیف که امکان تامین مسکن را ندارند، حمایت کند، پیگیری تصویب قانونی به منظور ساماندهی بازار اجاره‌ بها را برای تامین این هدف ضرورت دانست و با توجه به این که حوزه مسکن، حوزه‌ ای پیچیده و چند بعدی است بنابراین مباحث و موضوعات گوناگون این بخش از قانون و مقررات تا ساماندهی فعالان این بخش همه باید هم زمان انجام شود تا به خروجی موثری دست یافت. 

بخشی از مشکلات امروز بازار اجاره ‌بها کشور به دلیل عدم عرضه و تولید کافی مسکن در سال‌های گذشته است، با اجرای طرح ملی مسکن تلاش خواهد شد تا بخشی از کمبودها در تولید ناکافی مسکن در سال ‌های گذشته جبران شود. در حال حاضر کشور حدود ۲ میلیون واحد مسکونی کمبود دارد؛ این در حالی است که در طرح ملی مسکن قرار است ۴۰۰ هزار واحد ساخته شود.